( بمجرّده ( 1 ) ) من غير أن يظنّ الحلّ إجماعا منّا ( 2 ) ، لانتفاء معنى الشبهة حينئذ ( 3 ) . ونبّه بذلك ( 4 ) على خلاف أبي حنيفة حيث اكتفى به ( 5 ) في درء الحدود ، وهو ( 6 ) الموجب لتخصيصه البحث عن قيد الشبهة دون غيرها ( 7 ) من قيود التعريف . [ سقوط الحدّ بالإكراه ] ( ويتحقّق الإكراه ( 8 ) ) على الزناء ( في الرجل ) على أصحّ القولين ( 9 ) ،